توضیحات محصول

چکیده:

مهر، به معنای «صداق المرأه»، عبارت از مالی است که در عقد نکاح، مرد به زن می دهد و اندازه ی آن بسته به خوشنودی دو طرف است. مسائل مالی، از جمله مهریه، نگرانی بسیاری از جوانان امروز برای تشکیل خانواده است، که به عنوان مانع و گاه مشکلی بزرگ بر سر راه ازدواج قرار می گیرد. بنابراین، وظیفه ی قانون گذار است که با هدف آسان کردن ازدواج و نیز برای پاسداری از خانواده و استواری روابط اعضای آن، قوانینی را وضع یا اصلاح کند.
این نوشتار، با هدف تبیین میزان کارایی دگرگونی های قوانین مربوط به مهریه، به بررسی مهریه در حقوق موضوعه ی ایران، و هم چون این، عوامل استقرار و اسقاط آن در فقه و حقوق می پردازد.

مقدمه:

مهر، مقدار مالی است که مرد، هنگام ازدواج با زن، به او می دهد و بر پایه ی «قانون مدنی»، «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملّک نیز باشد، می توان مهر قرار داد» («قانون مدنی»، ماده ی ۱۰۷۸) و «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» (همان، ماده ی ۱۰۸۰)؛ همچون این، در مورد چگونگی تملیک زن می گوید: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» (همان، ماده ی ۱۰۸۲).مهر، مقدار مالی است که مرد، هنگام ازدواج با زن، به او می دهد و بر پایه ی «قانون مدنی»، «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملّک نیز باشد، می توان مهر قرار داد» («قانون مدنی»، ماده ی ۱۰۷۸) و «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» (همان، ماده ی ۱۰۸۰)؛ همچون این، در مورد چگونگی تملیک زن می گوید: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید» (همان، ماده ی ۱۰۸۲).

بر پایه ی قانون، مالی که به عنوان مهریه ی زن قرار می گیرد، اگر عین معین باشد، با همه ی منافع اش، از لحظه ی عقد در ملکیت زن درمی آید و اگر، پیش از تسلیم، از میان برود، یا کاستی و عیبی در آن به وجود آید، شوهر باید جبران کند. اگر در مورد این مال، اقساط یا مهلتی تعیین نشده باشد، هر زمان که زن خواستار آن شد، وگرنه در زمان تعیین شده، باید به او پرداخت شود. برای پایان دادن عقد نکاح، اگر مهریه به زن داده نشده باشد، بر پایه ی تبصره ی سوم «قانون اصلاح مقررات طلاق، مصوب سال ۱۳۷۱»، اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به پرداخت مهریه و دیگر حقوق زن است، مگر این که حکم قطعی بر اعسار شوهر صادر شده باشد یا زن، مهریه ی خود را ببخشد یا به دیرکرد در پرداخت آن رضایت دهد (مهرپور ۱۳۷۹).قانون گذار برای پشتیبانی از حقوق زن و رعایت وضع مالی او، در سال ۱۳۷۶، تبصره ای را به ماده ی ۱۰۸۲ با «قانون مدنی» پیوست کرد که به موجب آن، «چنانچه مهریه ی زوجه، وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه ی زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این که زوجین در حین اجرای عقد، به نحو دیگری تراضی کرده باشند».این نوشتار در پی آن است که به دو سوال پاسخ دهد:

۱- ماهیت و ضمانت اجرای مهریه، در قوانین موضوعه ی ایران، و دگرگونی هایی که در آن انجام گرفته، چگونه مطرح شده است

۲- آیا قوانینی که درباره ی مهریه، در «قانون مدنی» ما وجود دارد، توانسته است پاسخگوی مسائل پیرامون مهریه باشد؟

جایگاه و موقعیت زن در جامعه ی بشری، ارزش دادن به او، به عنوان رکن مهم خانواده ی انسانی، فرصت دادن به او برای به انجام رساندن خواست و نظر خود در مسائل شخصی و اجتماعی، و رفع نابرابری های گوناگون در حقوق و امتیازهای میان او و مرد، مسئله ای است که در طول تاریخ بشری، همواره مطرح بوده است و زنان همیشه این احساس را داشته اند که مورد ظلم قرار گرفته اند و حقوق انسانی آن ها محترم شمرده نشده است. احساس ناامنی مالی و غیر مالی زنان، بر این مسئله که آن ها، از به دست آوردن حقوق مسلم خود مطمئن نیستند، ناشی از تفکر، و در خیلی از موارد، ملهم از کارکرد افراد یک جامعه است؛ بدین ترتیب، مشکل تقریبا حل نشدنی ازدواج و مهریه در جامعه ی ما نیز بازتاب همین امر است، که برای بهبود آن، نخست باید فرهنگ مردم را مورد توجه قرار داد. روشن است رعایت حقوق افراد یک جامعه، چه زن و چه مرد، بر تک تک افراد آن جامعه واجب است و مهریه نیز، که از حقوق مسلم زن است، اگر به جا و به هنگام پرداخت شود، هیچ گونه مشکلی در این باره پیش نخواهد آمد.

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید